کارگران گوش بزنگ باشند / قرارداد این کارگران ۲۱ بهمن دائمی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۳۴۷۲
به گزارش پارس نیوز ، براساس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر، ۴ سال است و این مهلت ۴ ساله در ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد؛ به این ترتیب، کارگرانی که ۲۰ بهمن امسال، چهار سال اشتغال‌شان در کارهای پروژه‌ای به اتمام می‌رسد، از ۲۱ بهمن تا پایان پروژه، قرارداد دائم دارند و کارفرما حق اخراج آن‌ها را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نکات اجرای این آیین‌نامه چیست؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در رابطه با اجرای این آیین‌نامه و ضمانت اجرایی آن گفت: ثابت کردن اینکه یک کارگر در یک شغل غیرمستمر چهار سال سابقه کار دارد یعنی از ۲۰ بهمن ۹۸ یا پیش از آن در کارگاه مشغول به کار بوده، کار چندان سختی نیست؛ حتی اگر کارگر قرارداد مکتوب نداشته باشد، با توجه به تراکنش‌های مالی، لیست بیمه یا تحقیق و بازرسی صورت گرفته از کارگاه، ثابت می‌شود که کارگر از چهار سال قبل مشغول به کار بوده و کارفرما حق اخراج او را ندارد.
او تاکید کرد: اگر فردی تا ۲۰ بهمن امسال، حداقل ۴ سال در یک کار غیرمستمر مشغول به کار بوده باشد، بعد از اتمام ۴ سال از ۲۱ بهمن اگر همچنان مشغول به کار باشد، قراردادش به صورت خودکار دائمی می‌شود و کارگر تا پایان پروژه، کارگر دائمی می‌شود؛ این دائمی شدن تا زمان برقراری پروژه مصداق دارد.خوشوقتی اضافه کرد: البته اگر در این مدت ۴ سال پروژه به دلایلی متوقف شده باشد، آن بازه توقفِ مثلاً شش ماهه یا یکساله از ۴ سال کسر می‌شود.
به گفته این کارشناس روابط کار، اصلاً نیازی به عقد قرارداد دائم به صورت مکتوب نیست؛ حتی اگر کارفرما با کارگر خود بعد از این ۴ سال قرارداد موقت ببندد، این قرارداد موقت اعتباری ندارد و کارفرما نمی‌تواند کارگر را اخراج کند.
او افزود: فرض کنید کارگری از ابتدای سال ۱۴۰۲ یک قرارداد یکساله بسته؛ ۲۹ اسفند کارفرما می‌گوید می‌خواهم با شما قطع همکاری کنم؛ اما کارگر می‌تواند بگوید حداکثر مدت قرارداد موقت در این کارگاه، ۴ سال است و من ۴ سال و ۲ ماه یا ۳ ماه سابقه کار دارم، پس قطع همکاری دیگر ممکن نیست. این کارگر تا زمان برقراری پروژه (هر چند سال که باشد) دائمی‌ست و نیازی به عقد قرارداد مکتوب با او نیست.
منبع:مثلث آنلاینمنبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اشتغال حقوق قانون کار سال بهمن قرارداد موقت مشغول به کار ۲۰ بهمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور